كشف حزب التقدم والاشتراكية عن تصور استراتيجي لإصلاح القطاع الصحي بالمغرب، معتمداً على ميزانية إضافية تناهز 47 مليار درهم، سيتم تخصيصها على مدار خمس سنوات لتعزيز العرض العمومي وتطوير البنيات التحتية الاستشفائية.
وتتعهد الخطة الحزبية بتعميم التغطية الصحية الإجبارية لتشمل 8.5 مليون مواطن إضافي قبل متم عام 2028، مع وضع هدف استراتيجي يتمثل في خفض التكاليف المباشرة التي تتحملها الأسر لتصل إلى أقل من ربع الفاتورة العلاجية، وضمان وصول المواطنين للمرافق الصحية في ظرف زمني لا يتعدى 60 دقيقة.
وعلى مستوى الموارد البشرية، يطمح الحزب إلى تعزيز الطواقم الطبية بإضافة 15 ألف طبيب و33 ألفاً و500 ممرض، إلى جانب توسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بإحداث 9 آلاف سرير جديد، وذلك في إطار مساعي الحزب لرفع جودة الخدمات العلاجية بمختلف جهات المملكة.
ويشمل البرنامج الانتخابي للحزب تدابير هيكلية تهم تحسين الأوضاع المهنية والمادية للعاملين في قطاع الصحة، وتعزيز استقلالية تدبير المؤسسات الاستشفائية، إضافة إلى تبني سياسات وقائية صارمة تشمل منع التدخين في الفضاءات العامة، مع التركيز على خفض معدلات الوفيات لدى الأمهات والمواليد الجدد.







