أثار عبد الفتاح عمار، البرلماني عن الفريق الحركي والملقب بـ”ولد زروال”، نقاشاً حاداً حول الأعباء المالية التي يتحملها المغرب جراء استيراد أغذية الكلاب، معرباً عن استغرابه من حجم المبالغ المخصصة لهذه المنتجات في وقت يعاني فيه قطاع السيادة الغذائية من تحديات هيكلية.
وخلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، شدد عمار على أن استنزاف ملايير الدراهم من العملة الصعبة لتغطية احتياجات الحيوانات الأليفة يطرح تساؤلات جوهرية تستوجب توضيحات رسمية وشفافية أكبر في تدبير هذا الملف.
وانتقد المتحدث ذاته ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع الملفات الاقتصادية، معتبراً أن التركيز على قضايا تضارب المصالح يجري بانتقائية واضحة، بينما يتم تجاهل استيراد سلع استهلاكية غير ضرورية تستنزف الرصيد الوطني من العملة الصعبة.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه المداخلة ضمن سلسلة انتقادات وجهها البرلماني لسياسات التدبير الفلاحي، حيث دعا إلى مراجعة شاملة لبنود الاستيراد، والعمل على معالجة الاختلالات التي تحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتزيد من تبعية السوق المغربية لمنتجات لا تشكل أولوية استراتيجية.
نتمنى أن تجد هذه الملاحظات والآراء التي أدلى بها البرلماني صدى طيبا لدى المسؤولين وتؤدي إلى نقاش جاد ومثمر حول هذه الملفات
صراحة هادشي بزاف وكيصدم بزاف
حتى أنا كنشوف هاد الأنواع ديال الأغذية متوفرة بكثرة في المحلات التجارية الكبرى بمدينتنا وأسعارها مرتفعة جدا وتستنزف العملة الصعبة فعلا
هاد المبلغ اللي كيضيع في الماكلة ديال الكلاب كون تفرق غير على الفلاحة الصغار في البوادي كان غادي يدير واحد الفرق كبير
فكرة مزيانة خاصنا نركزو على الأولويات ديالنا ونقصو من الاستيراد
هل هناك إحصائيات رسمية دقيقة تحدد بالضبط كم تساوي هذه الفواتير سنويا وما هي الشركات التي تستورد هذه المواد وهل هي تخضع لنفس معايير المراقبة مثل باقي المواد الغذائية