تطوق حالة من الجمود مسار ملف قضائي يتعلق باختلاسات مالية تقدر بـ 350 مليون سنتيم داخل مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء، حيث توقفت الإجراءات بمحكمة الاستئناف لأزيد من سنة كاملة، وذلك على خلفية تعثر إنجاز الخبرة المحاسباتية التي تعول عليها هيئة المحكمة لإنهاء القضية.
وتأتي هذه التطورات بعد أن سبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت حكماً يقضي بإدانة الموظفة المكلفة بالتحصيل بستة أشهر حبساً نافذاً بتهمة خيانة الأمانة، قبل أن يعود الملف من محكمة النقض، حيث تقرر إخضاع المعاملات المالية لتدقيق تقني دقيق لتحديد المسؤوليات بشكل نهائي.
وأفادت الجهة المشتكية بوجود تراخٍ في إنجاز هذه الخبرة، مؤكدة أن الخبير المكلف لم يبادر إلى استدعاء الأطراف المعنية أو إجراء معاينة ميدانية لسجلات المصحة وملفات التكفل، كما أشارت إلى رفضه تسلم وثائق تعتبرها المصحة أدلة قاطعة على تورط الموظفة في التلاعبات المنسوبة إليها.
مقالات ذات صلة
وزادت حدة التعقيدات عقب رفض الخبير الأول التعاون مع زميله الذي عينته المحكمة بموجب الحكم الصادر في 11 نونبر 2025، مما تسبب في توقف كلي لإجراءات الخبرة، وهو ما وصفه المتتبعون بـ “البلوكاج” الذي يعيق سير العدالة في هذا الملف المالي الحساس.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل رئاسة المحكمة لتجاوز هذا التعطيل الإجرائي، لاسيما وأن طول أمد التقاضي بات يثير تساؤلات جوهرية حول فعالية الخبرة القضائية في حسم النزاعات المالية المعقدة وضمان استرجاع الحقوق في آجال معقولة.
صراحة هادشي بزاف، عام كامل ديال التعطل في ملف بحال هادا ماشي معقول وكيعطل مصالح الناس بزاف، كنتمنى المحكمة تتدخل عاجلا باش نعرفو الحقيقة كاملة في هاد القضية ديال 350 مليون
الله يدير تاويل ديال الخير ويفرجها على كاع المظلومين
سنة كاملة ديال التعطال بزاف بزاف
إن مبلغ 350 مليون سنتيم يستحق متابعة دقيقة من طرف المحكمة
من الصعب رؤية ملفات قضائية معلقة لمدة سنة كاملة بسبب خلافات تقنية بين الخبراء
حتى حنا في حومتي وقع لينا بحال هاد المشكل في المحكمة