كشفت مصادر قضائية مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أصدر مذكرة بحث دولية بحق سيدتين، وذلك على خلفية الاشتباه في ضلوعهما في شبكة للاتجار بالبشر واستغلال فتيات قاصرات داخل مؤسسة خيرية بالمدينة.
وتجري هذه الملاحقة بالتنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول”، حيث تهدف الإجراءات إلى تحديد موقع المشتبه فيهما وتوقيفهما تمهيداً لبدء مسطرة التسليم القانونية، وذلك بعد أن أظهرت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس وجود أدلة حول ارتكاب أفعال جنائية خطيرة، تراوحت بين التحريض على البغاء واختلاس ممتلكات المؤسسة.
وعلى صعيد متصل، تستعد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس للشروع في محاكمة 12 متهماً يقبعون حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم مسؤولون إداريون ومربون وعناصر أمن كانوا يعملون داخل المؤسسة ذاتها، حيث تقرر عقد الجلسة الأولى للمحاكمة في 28 شتنبر الجاري.
مقالات ذات صلة
ويواصل القضاء المغربي تعميق أبحاثه في هذا الملف الذي هز الرأي العام، بانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات بخصوص الموقوفين، ومصير السيدتين اللتين لا تزالان في حالة فرار خارج الحدود الوطنية.
