أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، يوم أمس الاثنين، شاباً يبلغ من العمر 28 عاماً بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وذلك على خلفية تورطه في نشر وتداول محتويات رقمية تناولت قضايا اجتماعية ومحاولات عبور نحو مدينة سبتة المحتلة بطرق غير قانونية.
ووجهت النيابة العامة للمعني بالأمر تهماً تتعلق بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، فضلاً عن تهمة إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء مزاولتهم لمهامهم، حيث جرت أطوار المحاكمة وهو في حالة اعتقال.
من جهتها، سجلت فعاليات حقوقية بالمدينة تفاعلها مع هذا الملف، إذ عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة عن مخاوفه بخصوص مسار المحاكمة، مشيرة إلى وجود تساؤلات حول مدى توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
ودعت الجمعية الحقوقية إلى إطلاق سراح الشاب المعتقل، مشددة على ضرورة صون الحريات الفردية، في ظل استمرار السلطات الأمنية في تكثيف جهودها الرقابية على المحتويات التي تروج للهجرة غير النظامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.







