أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي دقيق، وذلك على إثر التصريحات التي أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بخصوص مزاعم اختراق هواتف أعضاء حزبه وتعرضهم لعمليات تجسس.
وتأتي هذه التحركات القضائية بعد انتشار مقطع فيديو يوثق كلمة أوزين خلال نشاط حزبي نظم يوم الأحد المنصرم، حيث زعم فيها أن تنظيمه السياسي يتعرض لاستهداف ممنهج عبر وسائل غير قانونية، تتضمن التجسس على الخصوصية ومحاولات القرصنة الإلكترونية.
وأرجع أوزين في كلمته هذه الهجمات إلى المواقف التي يتخذها حزبه ضد ما سماه بـ “الرداءة والتفاهة”، معتبراً أن الأطراف التي تقف وراء هذه الأفعال قد تخلت عن قواعد العمل السياسي والمواجهة البرامجية، واستبدلتها بمحاولات شخصنة الصراع والتشهير بأعضاء الحزب.
مقالات ذات صلة
وفي ختام حديثه، أكد الأمين العام للحركة الشعبية أن هذه الضغوط والممارسات لن تنجح في إرهاب حزبه أو التأثير على قراراته، مشدداً على أن حزبه سيواصل ممارسة مهامه السياسية والدفاع عن قناعاته مهما كانت الظروف.
