أسفرت الاستحقاقات التشريعية الجزئية التي جرت بجهة درعة تافيلالت يوم 23 شتنبر 2026 عن تبدل واضح في الوجوه الممثلة للجهة داخل مجلس النواب، حيث أسدلت الستار على المسار البرلماني لخمسة نواب سابقين لصالح وجوه جديدة تصدرت النتائج في مختلف الدوائر.
وعلى مستوى دائرة الرشيدية، لم يتمكن كل من مولاي الحسن بنلفقيه، مرشح حزب الاستقلال، وعمرو أوجيل، ممثل حزب التقدم والاشتراكية، من الاحتفاظ بمقعديهما، ليغادرا بذلك قبة البرلمان بعدما عجزت لائحتاهما عن كسب الرهان الانتخابي هذه المرة.
وفي إقليم ميدلت، خسر رشيد عدنان، المنتمي لحزب الاستقلال، مقعده النيابي بعد فشله في حجز مكان له ضمن المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة، بينما شهد إقليم زاكورة خروج ميمون عميري من المشهد البرلماني عقب تفوق منافسين آخرين في حسم المقاعد المتبارى عليها.
وشملت حركة التغيير إقليم ورزازات، حيث لم يوفق يوسف شيري، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار، في تأمين استمراره كبرلماني، ليكون بذلك خامس اسم بارز يغادر المؤسسة التشريعية، مما يعيد تشكيل خارطة التمثيل النيابي للجهة بشكل جزئي.







