شدد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، على أن أولوية الحكومة تكمن في تأمين حاجيات السوق المحلية، معتبراً أن التصدير لا ينبغي أن يكون على حساب توازن العرض الداخلي وتوفر المواد الاستهلاكية الأساسية.
وخلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته لسنة 2027 داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أشار حاتيمي إلى رصد ممارسات يقوم بها بعض المصدرين، تتمثل في اقتناء محاصيل مثل الطماطم من أسواق الجملة وتوجيهها نحو الأسواق الإفريقية، وهو ما يساهم في تراجع المعروض للمستهلك المغربي ويؤدي إلى اضطراب في الأسعار.
وأكد المسؤول الحكومي أن القطاع مقبل على إجراءات تنظيمية دقيقة لضبط مسارات تسويق وتصدير المنتجات الفلاحية، بهدف حماية السوق الوطنية من تأثيرات التنافسية الخارجية وضمان استقرار الإمدادات الغذائية في كافة مناطق المملكة.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الخطوات ضمن رؤية استراتيجية للسيادة الغذائية، تسعى من خلالها الدولة إلى الموازنة بين الحفاظ على المكاسب التجارية في الأسواق الدولية، وبين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتكريس الأمن الغذائي الوطني كأولوية قصوى.
نشاهد كل يوم تذبذبا في أسعار الخضروات بأسواق مدينتنا وأتمنى أن تساهم هذه الإجراءات الجديدة في توفير المنتجات الأساسية بأثمنة تناسبنا جميعا
هاد الشي بزاف، الله يهديهم على المواطنين
كان الله في عون المستهلك المغربي ونتمنى تحسن ظروف السوق قريبا
واش هاد الضوابط الجديدة غادي تطبق حتى على المحاصيل اللي كيتم التلاعب بها في أسواق الجملة، ولا غادي تبقى غير هضرة في البرلمان وكيفاش غادي يراقبوا هاد المصدرين في الواقع؟
لقد أثار انتباهي ذكر الوزير لاقتناء المحاصيل من أسواق الجملة وتوجيهها للأسواق الإفريقية، فهل يعني هذا أن الأولوية في التصدير كانت تمنح لهؤلاء التجار دون مراعاة لحاجيات المواطن المغربي بأسواقنا
واش هاد الإجراءات دابا عاد بان ليهم يديروها ولا غير مع اقتراب نهاية السنة، هاد الوعود سمعناها شحال من مرة بلا ما نشوفو حتى شي تغيير حقيقي على أرض الواقع