كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن عزم السلطات الحكومية إعادة فرض قيود مشددة على عمليات استيراد اللحوم والأغنام، وذلك بمجرد استعادة الثروة الحيوانية الوطنية لقوتها الإنتاجية المعهودة. وأوضح لقجع أن التسهيلات الحالية تعد إجراءات ظرفية فرضتها ضرورات تأمين التموين في ظل النقص المسجل.
وخلال جلسة نقاش بلجنة المالية داخل مجلس النواب، شدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة تضع نصب أعينها مراقبة دقيقة لسلسلة الاستيراد بأكملها. وتشمل هذه الرقابة تتبع مسار الشحنات بدءاً من أسعار اقتنائها في دول المنشأ ووصولاً إلى أثمان بيعها للمستهلك المغربي، وذلك بهدف الحفاظ على توازن السوق وحماية الإنتاج المحلي من أي استنزاف محتمل.
وأرجع الوزير مسار استعادة عافية القطيع الوطني إلى مدى تحسن المعطيات المناخية وانتظام التساقطات المطرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لإنعاش الإنتاج المحلي وتجاوز التحديات الحالية في التموين.
مقالات ذات صلة
وفي ختام توضيحاته، أكد لقجع أن الرؤية الحكومية تهدف إلى حماية المنتوج الوطني، مشيراً إلى أن الدولة ستستعيد العمل بالرسوم الجمركية وتفرض قيوداً أكثر صرامة على الواردات بمجرد استقرار شروط التوازن في القطاع، بما يخدم استدامة الأمن الغذائي للمملكة.
مزيان هادشي اللي كيهضر عليه الوزير بخصوص مراقبة أسعار الاقتناء من دول المنشأ باش نعرفو فين كيمشي هادشي كامل
الله يدير شي تاويل ديال الخير
هاد القضية ديال التساقطات المطرية كنعيشوها يومياً في حينا، فاش كطيح الشتا كنحسوا بلي الامور غادية ترجع لطبيعتها تدريجياً
نتمنى أن نرى استقراراً حقيقياً في الأسعار قريباً
واش هاد القيود اللي غايرجعوها غتكون مطبقة على جميع أنواع الماشية ولا غير أنواع محددة باش نفهمو شنو واقع بالظبط
رأيي أن الاعتماد على الانتاج المحلي هو الحل الوحيد لتفادي تقلبات السوق، ولكن خاص الصبر حتى يتحسن وضع القطيع الوطني